آخر الأخبار :
حزب البعث قطر اليمن ينعي الشهيد المناضل الجسور الاستاذ حسن محمد زيد امين عام حزب الحق وزير الخارجية يهنئ نظيره التشيكي باليوم الوطني لجمهورية التشيك. الرئيس المشاط يطلع على تجهيزات ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي بميدان السبعين الأحزاب المناهضة للعدوان: اغتيال المناضل زيد جريمة غادرة وجبانة وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية استشهاد وزير الشباب والرياضة في جريمة اغتيال بصنعاء الخدمة المدنية: الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية تقيما حفلا" بمناسبة المولد النبوي الشريف سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة واستشهاد طفلة بقصف على صعدة


استطلاع رأي

هل تعتقد أن المجموعات الإرهابية التكفيرية باتت تهدد وحدة المجتمع العربي و الإسلامي؟

نعم
لا
لا أعرف

النواب يقر تقرير اللجنة المالية ويستمع لمشروعي قانونين. تحرير المشتقات النفطية ومشروع إنشاء هيئة وطنيه للمخترعين

النواب يقر تقرير اللجنة المالية ويستمع لمشروعي قانونين. تحرير المشتقات النفطية  ومشروع  إنشاء هيئة وطنيه للمخترعين

الجماهير برس -      
   السبت ( 19-09-2020 ) الساعة ( 8:30:09 مساءً ) بتوقيت مكة المكرمة
أقر. مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنه الشؤون المالية حول نتائج نزولها الميداني إلى مركز رقابة جمرك عفار محافظة البيضاء و مركز رقابة جمرك الراهدة محافظة تعز وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء وزير المالية للشؤون الاقتصادية بتنفيذ التوصيات الآتية:ــ العمل على زيادة تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية من خلال العمل على إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مراكز الرقابة الجمركية في كافة مراحل التحصيل( الفحص والمعاينة ، المطابقة ، التثمين) مع تفعيل الرقابة على أداء العاملين فيها .كما يجب تحسن البنية التحتية لمراكز الرقابة الجمركية وتوفير المنشآت المناسبة لها، مع إنشاء الدكات وتوفير الرافعات وأجهزة الفحص والربط الشبكي بين كافة المكاتب والمراكز الجمركية بما يكفل توحيد القيم الجمركية وإلغاء التباينات الموجودة في عملية التثمين والترسيم (التحصيل) .كذلك يجب اختيار العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المعاينة والتثمين مع تأهيل العاملين في مراكز الرقابة الجمركية وتوفير السكن والخدمات والبيئة المناسبة لعملهم .- رفع كفاءة وأداء إدارة الضابطة الجمركية وغرفة العمليات المشتركة في مكافحة التهريب الجمركي عبر تطوير الخطط والآليات الكفيلة بمكافحة الوسائل والأساليب المستحدثة من قبل المهربين لتهريب السلع والبضائع ، مع وضع النقاط الأمنية الخطوط والطرق المستحدثة في عمليات التهريب الجمركي.- العمل على استيفاء كافة الوثائق والمستندات مثل الفواتير الحقيقية وبيان الاستيراد وقوائم التعبئة وبوالص الشحن عند عملية الترسيم والتحصيل بما يكفل تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية الحقيقية لتلك السلع والبضائع مع إيقاف ترسيم البضائع بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء مؤسسات وشركات تجارية وهمية.- التنسيق بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والصناعية للإسراع في معالجة الأرقام الضريبية الموقفة من قبل مصلحة الضرائب للحد من آثارها السلبية على حجم الإيرادات المحصلة والحد من تأخر ترسيم البضائع وبقائها في الحرم الجمركي لفترات طويلة.-التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية والصناعية في إيقاف استيراد البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات للحد من تراكم البضائع في ساحات الجمارك .- إيقاف عمل المخلصين والمعاملين الذين ثبت عليهم مخالفات سابقة أثناء عملية التحصيل والعمل على تنظيم أعمال المخلصين في مراكز الرقابة الجمركية.- تفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية في المصلحة بما يكفل تفعيل الدور الرقابي على أداء المكاتب والمراكز الجمركية وإيقاف الاختلالات القائمة في أدائها. كما استمع مجلس النواب في جلسته اليوم من رئيس لجنة الإعلام و الثقافة والسياحة عضو المجلس الأخ عبده محمد بشر إلى مشروع قانون تحرير المشتقات النفطية وضوابط تنظيم وتأهيل نشاط مزاولة تجارة مواد المشتقات النفطية مع مذكرته التفسيرية والمقدم من قبله والذي يهدف إلى خلق تنافس ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لنشاط تجارة استيراد المشتقات النفطية و ضبط أسعارها على أساس حرية التجارة والمنافسة وتوزيعها محلياً.وقد احتوي مشروع القانون على أربعة فصول تضمنت 27 مادة اشتمل الفصل الأول على التسمية والتعاريف واحتوى الفصل الثاني على الأهداف.. فيما تضمن الفصل الثالث على ضوابط استيراد المشتقات النفطية حيث جاء في المادة (4) أ- تحرير أسعار المشتقات النفطية وتربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال فترة سابقة لا تتجاوز شهراً ما لم تقدم عروض بأسعار اقل من سعر البورصة وفق المواصفات المطلوبة ووفقا لكميات الاستهلاك المحددة من قبل اللجنة الفنية ، ويتم إعلان سعر البيع للمستهلك لكل من شركة النفط اليمنية والقطاع الخاص بداية كل شهر من قبل اللجنة الفنية وتقوم الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق الأسعار المعلنة.ب. يسمح للشركات التجارية العامة والخاصة والموردين المحليين والأجانب المزاولين لنشاط تجارة المشتقات النفطية بناء على المتطلبات والاشتراطات التي تحددها الوزارة المختصة بمنح السجلات والتصاريح بمزاولة النشاط الاستيرادي والتوريد للمشتقات النفطية وتوزيعها محليا وتودع المبالغ عبر البنوك العاملة في الجمهورية من خلال فتح حسابات الإعتمادات المستندية التحويل المالي - بالعملة الأجنبية دون أية قيود أو عوائق وتنظيم العملية الاستيرادية تحت الإشراف المباشر للوزارتين والبنك المركزي اليمني .أما الفصل الرابع فقد تضمن الإجراءات المنظمة لتحرير تجارة المشتقات النفطية المنتجة محليا والمستوردة من الخارج.وفي سياق متصل استمع المجلس من عبده محمد بشر إلى مشروع قانون:((إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار والاختراع والإبداع ))مع مذكرته التفسيرية ويهدف مشروع القانون إلى أهمية متابعة التطور العلمي في شتى المجالات ومواكبة التنوير العلمي والتكنولوجي والبحثي والمعرفي للاستفادة من العقول اليمنية المبدعة في جميع المجالات واحتوائها ودعم مشاريعهم خدمة الشعب والأمة ولان تلك الاختراعات والإبداعات والبحوث تذهب أدراج الرياح بعد كل فعالية ولا يستفيد الوطن والمواطن منها ويترك أولئك المبدعون عرضة للإحباط وعدم استكمال تلك المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود بعيدا عن الاستغلال لظروفهم.. يتكون مشروع القانون من23مادة موزعة على خمسة فصول تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والإنشاء.فيما احتوى الفصل الثاني على أهداف واختصاصات الهيئة، وتضمن الفصل الثالث إدارة الهيئة- الفرع الأول-مجلس الإدارة-الفرع الثاني الرئيس التنفيذي للهيئةأما الفصل الرابع فتضمن النظام المالي والموارد المالية للهيئة فيما احتوى الفصل الخامس على أحكام ختامية .وطالب النائب بشر اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية وصولا إلى قانون يخدم الوطن والمواطن ويحمي المبدعين اليمنيين ويحافظ عليهم ويدعمهم، وينفذ تلك الاختراعات والإبداعات والبحوث وفق رؤية علمية حديثة تواكب التطور العلمي والإبداعي الذي يشهده العالم للحاق بالركب الحضاري المتسارع..واقر المجلس إحالة المشروعين إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إلى المجلس.وخلال الجلسة استمع المجلس لتقرير لجنة الخدمات حول تحصيل النسبة المحددة ب (5٪) من قيمة كل لتر (بنزین- دیزل) بموجب القانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.وتضمن التقرير الردود والإيضاحات والبيانات المقدمة من عدد من الوزراء على استفسارات اللجنة وما ورد في مصفوفة الإجراءات الحكومية عن تحصيل هذه النسبة ومتى توريدها إلى حساب صندوق صيانة الطرق ومنها وزارة المالية، ووزارة النفط والمعادن، ووزارة الأشغال العامة والطرق كما احتوى التقرير على جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وصولا إلى عدد من التوصيات وقد أرجأ المجلس مناقشه للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.واستمع المجلس خلال هذه الجلسة من عضو المجلس أحمد أحمد العقاري إلى سؤاله الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق.. عن طريق مديرية السود محافظة عمران واستكمال طريق الضالع مغربة عفار وهجارة بني طلق والتي كان يمولها الصندوق الكويتي ولماذا توقف العمل بالمشروع رغم وجود الممول ؟وكذا طريق( وادي عقار – الضمري – الماجلين ) طريق الحمودي قاع القصر ,طريق حمدة – بيت ذانب – اللومي – الصرارة ) مديرية جبل يزيد , طريق بني عبد مديرية عيال سريح ..و لماذا توقف العمل بالمشروع؟وان هناك مشاريع أخرى لفروع مديرية السودة ومديرية السود وجبل عيال يزيد لماذا لم يتم تنفيذها مع أنها أدرجت ضمن خطة وموازنة الوزارة ؟.وطالب عضو المجلس حضور الوزير للرد على لاستفسارات الموجه له في جلسة مقبلة... وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالىحضر الجلسة رئيس مصلحة الجمارك الأخ يوسف علي زبارة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة..

متابعات


اضف تعليقك على الفيس بوك
جميع الحقوق محفوظة لـ © الجماهير برس
برمجة وتصميم كليفر ديزاين